موظفو مركز المعلومات يبدأون اعتصاما مفتوحا بعد تخلف الحكومة عن تنفيذ وعودها

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]عاود ما يقرب من 400 موظف بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء اعتصامهم بشكل أكبر أمام مجلس الشعب بعد أن تخلفت الحكومة في الوفاء بوعودها بحل مشاكلهم.وطالب الموظفين المعتصمين -الذين بدأوا اعتصاما مفتوحا- بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جلسه مجلس الشعب يوم 6 مايو 2010 برقم مضبطة 108 والذي يقضي بإضافة ملحق لعقود الموظفين يشمل التأمينات الصحية والاجتماعية وكافة الإجازات والحوافز، وأن يكون المرتب 320 جنيها لحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة و381 جنيها لحملة المؤهلات العليا.واتهم العمال حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة ورئيس اتحاد العمال بخداعهم، وذلك بعد أن أكد لهم أثناء اعتصامهم الأخير فى 14 سبتمبر الماضى بالاتفاق مع مديريات المحافظات بصرف رواتب شهرى أغسطس وسبتمبر على أساس المرتبات القديمة على إنها سلف حتى شهر أكتوبر الجارى، على أن يتم صرف فروق المرتبات بأثر رجعى فى شهر أكتوبر، وهو ما نفاه مديرى المحافظات!!.وقامت قوات الأمن بتفريق المعتصمين بالقوة دون ضرب، وقال بعض المعتصمين لمصراوي أن الشرطة قامت بإجبارهم على الرحيل وجرهم إلى محطة المترو للعودة إلى بيوتهم، مؤكدا أن عدد محدود من المعتصمين قد أصروا على عدم الانصراف وأحضروا أسرهم للاعتصام معهم، حتى لو تم ابعادهم من أمام مجلس الشعب ليوصلوا إعتصامهم في أي مكان بالشارع.وكان المئات من موظفي مركز المعلومات قد فضوا اعتصامهم أمام مجلس الشعب، الذي طالبوا من خلاله بتثبيتهم في الوظائف التي يعملون بها بالحكومة، بعد أن تعهد مصدر من داخل وزارة التنمية المحلية بالاستجابة لطلبات الموظفين المعتصمين، وهو ما أعطاهم بصيصًا من الأمل جعلهم يفضون الاعتصام، إلا أنهم عاودوا الاعتصام مرة أخرى بعد أن تخلفت الحكومة في تنفيذ مطالبهم.واستمر اعتصام الموظفين بمركز المعلومات بوزارة التنمية المحلية لحوالي 4 أسابيع، حيث يعاني الموظفون من ضعف الرواتب، حيث يتقاضى حامل المؤهل العالي 150 جنيهًا، والمتوسط 120 جنيهًا، والعادي 99 جنيهًا، ولا يتقاضون أية حوافز أخرى، ولا يتمتعون بالتأمينات الاجتماعية، حسب أقوال بعضهم، وتم توظيف العاملين بالمركز في مسابقة رسمية أجرتها الحكومة بشهر يناير من عام 2002، ومنذ هذا الوقت لم تزد رواتبهم، ويعيشون على أمل تثبيتهم بالوظائف بشكل نهائي.جدير بالذكر أن النائب الدكتور عبد الأحد جمال الدين ممثل الأغلبية في مجلس الشعب، نزل إلى الشارع المواجه للبرلمان، والذي شهد أواخر الشهر الماضي 5 وقفات احتجاجية واعتصامات، لموظفي مركز المعلومات، والمعاقين، وموظفي تحسين الأراضي، والعاملين بالتليفونات، والعاملين بالإسكان والتعمير، في حين وعد جمال الدين الفئات الخمس المعتصمين ببحث مشاكلهم والتفكير في حلول لها، إلا أنه لم ينفذ أياً من وعوده حتى اللآن.