الداخلية تنفي تعرض مواطنين للتعذيب فى أقسام الشرطة

أكد اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية أن أجهزة الوزارة لا تتوانى أبدا فى التحقيق بكل جدية فى أى شكوى مقدمة لها من تجاوزات رجال الشرطة، رافضا ما تردد عن وقوع عمليات تعذيب للمواطنين المحتجزين فى أقسام الشرطة أو من يقضون عقوبة الحبس بالسجون.

وقال راشد - أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب الاثنين برئاسة وكيل اللجنة فتحى البهنساوى ردا على عدد من طلبات الإحاطة بهذا الشأن - إن أجهزة وزارة الداخلية لا تتوانى أبدا فى التحقيق بكل جدية فى أى شكوى مقدمة لها من تجاوزات رجال الشرطة فى أى مكان.

وأضاف أنه إذا ثبت مخالفة أى فرد من أفراد الشرطة للقانون أو تجاوزه بأى شكل كان يحال للقضاء فورا بالاضافة إلى معاقبته تأديبيا من قبل الأجهزة المسئولة بالوزارة.

من جهة أخرى، أوضح راشد أن التظاهر والتعبير عن الرأى حق مكفول لكل المواطنين ولكن يجب أن يتم وفقا للقانون ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية، مشيرا إلى ضرورة حصول من يريد تنظيم مظاهرة على موافقة الجهات الأمنية المسئولة بغية التنظيم وعدم تعطيل مرافق الدولة.

من ناحية أخرى بدأت بمعهد تدريب ضباط الشرطة الاثنين فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بحقوق الإنسان للضباط العاملين فى مجال الأمن العام.

وتهدف الدورة - التى تعقد تحت رعاية حبيب العادلى وزير الداخلية على مدى 5 أيام - الى دعم ثقافة حقوق الإنسان لدى ضباط الشرطة، وتعزيز وتطوير مهاراتهم فى تناول مختلف قضايا حقوق الإنسان ، وتزويدهم بكافة الوثائق الدولية والقانونية المعمول بها على الصعيدين المحلى والدولى والوقوف على آخر المستجدات فى هذا المجال.

كما تهدف الى التأكيد على سياسة وزارة الداخلية بالسعى المستمر نحو حماية حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية وتقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر.

يأتى تنظيم هذه الدورة فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارتى الداخلية والخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى لدعم القدرات فى مجال حقوق الإنسان.

المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.