محكمة النقض تؤيد الأحكام الصادرة ضد المتهمين الستة في قضية عصابة التوربيني

أيدت محكمة النقض الأحكام الصادرة ضد المتهمين الستة في قضية عصابة التوربيني .

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المحكمة أيدت في جلستها المنعقدة يوم الاثنين الأحكام الصادرة من جنايات طنطا ضد المتهمين الستة في قضية عصابة التوربيني المنسوب إليهم إختطاف وهتك عرض وقتل عمدي بسبق الإصرار والترصد لـ 24 طفلاً من أعلى قطارات السكك الحديدية حيث رفضت المحكمة الطعن بالنقض المقدم من المتهمين .

كان قد سبق لمحكمة جنايات طنطا أن قضت في يونيو من عام 2007 بمعاقبة اثنين من المتهمين بالإعدام وهما رمضان عبد الرحمن منصور الشهير بالتوربيني وفرج محمود السيد الشهير بحناطة فيما عاقبت مؤمن أحمد عبد المنعم وشهرته الجزار بالسجن المشدد (40 عاماً) وأحمد سمير عبد المنعم الشهير ببقة بالسجن المشدد (45 عاماً) وحمادة محمد معروف الشهير ببزازة بالسجن المشدد (30 عاماً) ومحمد شعبان رجب الشهير بالسويسي بالسجن المشدد (18 عاماً).

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الستة المذكورين إلى المحاكمة بعد أن نسبت إليهم قيامهم خلال الفترة من 9 أبريل 2004 وحتى 17 نوفمبر 2006 بمحافظات (الغربية والبحيرة والأسكندرية والقليوبية) باستدراج وخطف 24 طفلاً وهتك عرضهم وقتل معظمهم عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والتنكيل بجثثهم والتخلص منها عقب ارتكابهم لجرائمهم.

وكشفت النيابة العامة أن المجني عليهم من المشردين وأطفال الشوارع المنتمين لأسر مفككة تفتقد لقواعد التنشئة الصحية والإجتماعية والنفسية للأطفال بما جعلهم من أكثر الفئات عرضة للاعتداء عليهم .

وأشارت النيابة العامة في تحقيقاتها إلى أن المتهمين في القضية يتسمون بالإنحرافات الشديدة حيث كانوا يقومون بخطف الأطفال المجني عليهم من صغار السن باستخدام طرق إحتيالية من شأنها التغرير بهم بزعم السفر للتنزه، حيث استخدموا أسقف القطارات في إنتهاك أعراض الأطفال والتعدي عليهم جنسياً بالقوة والتخلص منهم بالقتل.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين كانوا يلقون بهم من أعلى القطارات أو يقومون بقتلهم في الأماكن المهجورة أو داخل الأنفاق بعد إغتصابهم.

وأضافت تحقيقات النيابة أن المتهمين اعترفوا بجرائمهم تفصيلياً أمام النيابة وأمام قاضي المعارضات ابان حبسهم احتياطياً وإرشادهم عن أماكن إرتكابهم لجرائمهم والتخلص من جثث المجني عليهم.

وقام المتهمون بإجراء تمثيل لكيفية إرتكابهم لتلك الوقائع ابان المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة لمواقع ارتكاب الجرائم، والتخلص من الجثث ، وثبت من تقارير الطب الشرعي لفحص جثث المجني عليهم تعرضهم لهتك العرض، ولقتلهم بذات النحو الذي اعترف به المتهمون.

وسبق للدفاع عن المتهمين أن طالب بنقض الحكم وبإعادة محاكمتهم أمام دائرة محاكمة أخرى استناداً لوجود تناقض في التسبيب وخطأ في إسناد التهم إلى المتهمين وبطلان إجراءات القبض عليهم وتفتيشهم والإخلال بحق الدفاع وتناقض أقوال الشهود مع التقارير الفنية وبطلان الاعترافات كونها صادرة - على حد زعمهم - عن إكراه مادي ومعنوي.

من جانبها، طالبت نيابة النقض بنقض الحكم وبإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محاكمة أخرى.

المصدر: صحيفة الأخبار