اقتراح بقانون يحظر تصدير الغاز لاسرائيل يشعل المواجهة بين المعارضة والحكومة في مجلس الشعب

تصاعد الخلاف بين الحكومة والمعارضة فى مجلس الشعب يوم الاثنين بعد ان اهاب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس بلجنة الاقتراحات والشكاوى رفض الاقتراح (بمشروع قانون) المقدم من النائب الاخواني حسين إبراهيم ، الذي يحظر على السلطات الإدارية التصرف أو المتعاقد أو الاتفاق على تصدير أي من الموارد الطبيعية كالبترول والغاز ، إلا بعد الحصول على موافقة المجلس وأن يلغى أى اتفاق قد تم توقيعه.

وأكد الدكتور سرور - فى جلسة مجلس الشعب الاثنين - أن اللجنة كانت يجب أن ترفض الاقتراح لأنه مخالف للدستور ، واتهم اللجنة بالتراخي فى عملها.

وأوضح رئيس مجلس الشعب أن الدستور يحدد الحالات التي تستوجب فيها موافقة المجلس واشتراط الموافقة لم يتناول الموارد الطبيعية ، كما أن إلغاء أى اتفاقية أو معاهدة مخالف للدستور لأن هذه الاتفاقيات والمعاهدات لها طرق فى الموافقة عليها أو إلغائها ، بالإضافة إلى أن حرية التعاقد من حقوق الإنسان وتلقى كل الاحترام ولا تلغى بقانون.

ومن جانبه ، قال أحمد عبدالستار خضر وكيل اللجنة : إن موضوع تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل معروض أمام المحكمة الإدارية العليا ، وأنه يجب انتظار رأى القضاء.

وكان النائب حسين إبراهيم قد أوضح أن اللجنة رفضت مناقشة الاقتراح مع أنه تقدم به منذ ثمانية أشهر وطلب بسرعة مناقشة.

وقد هاجم النائب المعارض حسين إبراهيم اللجنة خلال الجلسة العامة وقال إنه سبق له التقدم بمشروع القانون فى 2008 ثم قام بتحديثه مرة أخرى هذا العام، ويتضمن 4 مواد تنص على منع السلطات الإدارية من التعاقد أو الاتفاق على تصدير أى من المواد الطبيعية إلا بعد موافقة مجلس الشعب، وإلغاء أية اتفاقية تخالف أحكام هذا القانون.

وأشار إلى أن رفض مناقشة مشروع القانون سلب لاختصاصات النائب التشريعية، وهذا مخالف للدستور، وتساءل: "لمصلحة من ألا يناقش هذا المشروع الذي يمنع الكيان الصهيوني- في حالة إقراره- من الاستفادة بالغاز المصري؟!".

وأشار حسين إبراهيم إلى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر عام 1973م، والذي يعطي المجلس الحق في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وكذلك الرقابة السياسية، كما منح السلطة التنفيذية الحق في مراقبة الهيئات والشركات التابعة لها، فإذا تأخرت هذه الرقابة فلمجلس الشعب أن يلغي الاتفاقيات بقانون بشكل مطلق.

وعقب سرور قائلا: "حكم المحكمة سليم، ولكنك خلطت بين السلطتين التشريعية والرقابية، والحكم صادر على الرقابة لا التشريع".

وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى قد شهدت مواجهةً ساخنة بين حسين إبراهيم ووكيل اللجنة أحمد عبد الستار خضر بسبب رفضه مناقشة مشروع القانون، واتهمه بالتعنت في استخدام اللائحة، وقال إن الرفض يأتي لأسباب سياسية لا قانونية.

وكانت المحكمة الادارية العليا قد ايدت حكما يلزم الحكومة بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل.

شاهد الفيديو
وقررت محكمة القضاء الاداري رفض الدفوع التي أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.

ووقع اتفاق تزويد الغاز المصري لشركة الكهرباء الإسرائيلية عام 2005 ، وبدأ تنفيذه في أغسطس 2008.

ويشمل الاتفاق تزويد إسرائيل سنويا بكمية من الغاز تصل إلى 7ر1 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما، مع إمكانية زيادة الكمية بنسبة 25% وزيادة المدة الزمنية لخمس سنوات أخرى.

وكانت شركة كهرباء إسرائيل أعلنت أن ما يزيد على 20% من الكهرباء التي ستنتج في العقد المقبل ستعتمد على الغاز الطبيعي المصري.

وأثارت هذه الاتفاقية جدلا واسعا في مصر على كافة المستويات.

وتحدد الاتفاقية السعر بـ5ر1 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، وهو سعر أقل من سعر التكلفة الذي يبلغ 6ر2 دولار.

المصادر: وكالة انباء الشرق الاوسط