إجراءات محاكمة قاتل مروة الشربينى فى ألمانيا ستبدأ أوائل شهر أكتوبر القادم.

اكد السفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية أن إجراءات محاكمة قاتل مروة الشربينى فى ألمانيا ستبدأ أوائل شهر أكتوبر القادم.

وأوضح أن وزارة الخارجية تتابع بشكل مستمر مع النائب العام المصري ومع السفارة المصرية فى برلين إجراءات التحقيق لضمان الوصول إلى محاكمة عادلة ، مؤكدا ثقة الحكومة المصرية فى الجانب الألماني .

ترجع أحداث القضية إلى الأول من يوليو 2009، عندما كانت الصيدلانية مروة الشربيني، الحامل آنذاك ، تحضر جلسة استئناف بمحكمة دريسدن في قضية تعويض أقامتها ضد المواطن الألماني من أصل روسي بتهمة السب والقذف، وفجأة هاجمها القاتل وانهال عليها طعنا بالسكين داخل قاعة المحكمة.

وعندما حاول زوجها الدفاع عنها، طعنه الجاني أيضا وأطلق شرطي النار على زوج الضحية عن طريق الخطأ ظنا منه أنه الجاني.

ويتلقى الزوج حاليا العلاج في مستشفى تأهيلي في ألمانيا، في حين عاد الطفل مصطفى (3 أعوام) إلى أسرة والدته الراحلة في مصر.

الجدير بالذكر أن هذه الجريمة أثارت موجة من الغضب العارم في مصر والعالم الإسلامي، حيث شهدت العديد من المدن مظاهرات إدانة للجريمة، كما أعربت القيادات في ألمانيا عن صدمتها العميقة إزاءها، وأكدت أنه لا مكان لكراهية الإسلام أو المتخوفين منه كديانة في ألمانيا.

وعلى صعيد آخر ، أوضح السفير أحمد رزق أن مشكلة القرصنة واختطاف السفن أصبحت من المشاكل التى تؤرق جميع الدول وأن وزارة الخارجية تبذل جهودا كبيرة لتوعية الصيادين بمناطق الخطر وبعدم الدخول فى المياه الإقليمية للدول بدون الحصول على التصاريح اللازمة حتى لا تتعرض للاحتجاز والمساءلة القانونية .

وقال رزق إن بعض مراكب الصيد اعتادت تكرار انتهاك المياه الاقليمية لدول الجوار والصيد بها بصورة غير قانونية ، موضحا أن الوزارة وبعثاتها فى الخارج تبذل جهودا للافراج عنها ، مستثمرة العلاقات الطيبة مع هذه الدول الشقيقة والصديقة .

وأضاف أن الملاحظ أن هذه الدول تبدى الآن تشددا واضحا فى التعامل مع تلك الخروقات مما يجعل تسامح هذه الدول مع مثل تلك الحالات أمرا صعبا ويزيد من تعقيد التعامل معها .

وأضاف رزق أن القراصنة الثمانية الذين وصلوا مع الصيادين المصريين رهن التحقيق الآن مشيرا إلى أن التحقيق سيحدد الخطوة التالية مؤكدا أن مصر تكن كل تقدير للشعب الصومالى الشقيق وأن مصر هى الشقيقة الكبرى للصومال ، ولدينا ما يزيد على مائة مبعوث وخبير لمساعدة الشعب الصومالى ، وأن القراصنة جماعات خارجة عن القانون ويقومون بعمليات القرصنة بهدف الابتزاز .

وحول بعض الانتقادات الموجهة للوزارة بسبب المصريين الذين تم الحكم عليهم بالإعدام فى ليبيا ، ولم يتم الإفراج عنهم رغم دفع الدية ، قال السفير أحمد رزق ان هناك قانونا صدر فى ليبيا عام 2002 ، يقضى بتحويل عقوبة الاعدام الى عقوبة السجن المؤبد ، فى حالة دفع الدية مؤكدا أن الخارجية المصرية تتابع كل الحالات وتبذل جهدها فى هذا الاطار .