الأحد : بدأ اعادة محاكمة المرأه الحديدية ( هدي عبد المنعم )

حددت الدائرة (20) بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد الستار إمام صباح الأحد لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة سيدة الأعمال هدى عبد المنعم الشهيرة بـ "المرأة الحديدية" في ضوء الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة لإعادة محاكمتها بعد إلقاء القبض عليها خاصة وانه سبق صدور حكم قضائي بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات

وقال مصدر مسئول بالنيابة العامة ان النيابة العامة نسبت إلى هدى عبد المنعم في قرار الاتهام الذي صدر الحكم ضدها على أساسه انها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين ببنكي قناة السويس والقاهرة اللذين هما من الشركات والوحدات الاقتصادية التي تساهم فيها الدولة، في الاستيلاء بغير وجه حق على أوراق الجهة التي يعملون بها، وهو خطاب التعزيز المؤرخ في 22 مايو عام 1984 والصادر عن بنك القاهرة فرع مصر الجديدة نفاذا لما ورد بخطاب الضمان الصادر عن بنك قناة السويس والمرتكب به التزوير موضوع التهمة بأن تم الاتفاق على الاستيلاء عليه مع عمل تزوير في خطاب الضمان.

وأوضح أن هذه الجريمة ارتبطت بجريمة وضع إمضاءات مزورة لأحد العاملين بإحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة فيها بنصيب في ذلك لإثبات زيادة في عدد طوابق أحد العقارات، حيث تم تقديم هذا المحرر إلى بنك القاهرة فرع مصر الجديدة لتحصل هدى عبد المنعم على تسهيلات ائتمانية بقيمته، إلى جانب انها قدمت هذا المحرر المزور إلى الخبير الهندسي المكلف من البنك العقاري العربي لمعاينة العقار، حيث اثبت بحسن نية انها مطابقة للأصل وحصلت بذلك على قرض من البنك.

وقال المصدر إن هدى عبد المنعم اشتركت أيضا بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر لبنك مصر العربي الافريقي صادر لصالح البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة للحصول بموجبهما على تسهيلات ائتمانية من البنكين، فيما لم تتم عملية الصرف لها لاكتشاف عملية التزوير.

وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد قرر يوم السبت اتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة محاكمة سيدة الأعمال المقبوض عليها هدى عبدالمنعم الملقبة بالمرأة الحديدية أمام إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة وذلك بعد أن ألقى القبض عليها الجمعة لدى عودتها لمطار القاهرة قادمة من اليونان ،بعد هروب لها خارج البلاد قارب 25 عاما.

وكان قد تم عرض هدى عبدالمنعم على نيابة شرق القاهرة في ضوء صدور حكم جنائي غيابي ضدها من محكمة جنايات القاهرة في 23 أغسطس 2000 قضت فيه المحكمة غيابيا بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات ، وذلك لإدانتها بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها ، والاستيلاء على عدة ملايين من عدد من البنوك وهي (تشيس الأهلي) ، و(القاهرة)، و(العقاري العربي).

كما قررت نيابة شرق القاهرة حبس هدى عبدالمنعم طبقا لما هو مقرر قانونا من أن المحكوم عليه غيابي يتم حبسه عند القبض عليه ليقدم محبوسا لإعادة محاكمته.

وكانت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي قد ألقت القبض على "هدى" تنفيذا لقرار ترقب وصول وضبط صادر ضدها ، حيث تم ضبطها أثناء إنهاء إجراءات دخولها للبلاد أمام الجوازات مستخدمة جواز سفر منتهي الصلاحية ، وتم عرضها بعد عدة ساعات على مصلحة الأمن العام التي قامت بإحالتها لنيابة شرق القاهرة.