طالب مركز عدالة في رسالة إلى ما يسمى بسلطة السجون الصهيونية وإدارة سجن عوفر الصهيوني بالكف فورا عن التفتيش الجسدي المهين الذي تنتهجه إدارة سجن عوفر تجاه الفلسطينييات

طالب مركز عدالة في رسالة إلى ما يسمى بسلطة السجون الصهيونية وإدارة سجن عوفر الصهيوني بالكف فورا عن التفتيش الجسدي المهين الذي تنتهجه إدارة سجن عوفر تجاه الفلسطينيين وتحديدًا سكان الجزء الشرقي لمدينة القدس المحتلة كشرط للدخول لزيارة أقاربهم الأسرى داخل السجن .
وقد بعثت المحامية عبير بكر من مركز عدالة هذه الرسالة باسم سيدتين من القدس ، واللتان اضطرتا للتنازل عن زيارة أقربائهن في السجن رفضًا لهذا الشرط المذل والمهين حيث جاء في الرسالة أن السيدتان ذهبتا إلى زيارة أقربائهما في عوفر ، وبعد أن انتهيا من التفتيش المشدد المتبع في السجون ، طلب منهما أحد الحراس التوجه إلى غرفة مجاورة والتعري تماما من ملابسهما وعندما دخلا إلى الغرفة وجدت السيدتان أن في الغرفة نافذة تطل على غرفة أخرى حيث لا يمكن لمن داخل الغرفة رؤية من يجلس في الغرفة الثانية، لكن كان بالإمكان الملاحظة أن مندوبين عن طاقم السجن يجلسون هناك .
وبعد ثوان قليلة أمرتهما إحدى السجانات عبر مكبر الصوت بخلع الملابس بالكامل ، لكن السيدتان رفضتا ذلك وعندها دخلت إحدى السجانات إلى الغرفة وأخبرت السيدتان أنها ستجري لهن تفتيش جسدي بعد خلع ملابسهن كشرط لدخول السجن وإلا فلن يتمكنا من الدخول ، فضلت السيدتان عدم الدخول والعودة إلى البيت وقد تكررت هذه الحادثة في كل مرة قدمت السيدتان إلى السجن لزيارة أقربائهن ، وهن فضلن العودة إلى البيت على التعري في جميع هذه الحالات .
كما ذكرت السيدتان أن هذا الأمر هو ظاهرة منتشرة تعاني منها الكثير من العائلات الفلسطينية من القدس والضفة الغربية ، وأنهن يعرفن نساء كثيرات اضطررن إلى الخضوع لهذا الأمر بغية زيارة أبنائهن في حين أكدت المحامية بكر في الرسالة أن التفتيش الجسدي العاري هو غير قانوني إلا في حالات نادرة وخاصة وهي عندما يكون هنالك شك أن الشخص يهرب على جسده مخدرات أو أدوات قتالية على سبيل المثال .
كما اعتبرت المحامية بكر أن التفتيش على أجساد الزائرين يمس بحقهم بالخصوصية والكرامة كما يمس أيضا بحق الأسير في الزيارة العائلية بحيث تصبح زيارة السجون مقرونة بانتهاك حرمة الزائرين الذين هم أصلاً وصلوا السجن بعد عناء السفر وذل التفتيش والحواجز .
جدير بالذكر أنه برز في قرارات المحكمة الصهيونية العليا أن الشك الذي من شأنه أن يشرعن التفتيش الجسدي يجب أن يكون موضوعيا ومبنيا على حقائق ووقائع وليس مجرد إحساس ، الأمر الذي يدل على مدى حرص القانون والمحكمة في الامتناع قدر الإمكان عن استخدام التفتيش العاري .
هذا وتنص قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على وجوب حظر هذا النوع من التفتيش بشكل منهجي واللجوء إليه فقط في الحالات المستعصية .