سرور: لا تعديلات دستورية قبل انتخابات الرئاسة.. والتوقيعات (هزل وتهريج)

قال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب يوم الثلاثاء إنه لن تجرى تعديلات على الدستور قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2011.

وأشار رئيس مجلس الشعب - في احتفالية إصدار كتابه "المواجهة القانونية للإرهاب" التي أقيمت اليوم بمكتبة الإسكندرية بحضور الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية واللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية- إلى أن التعديلات الدستورية تأتي تعبيرا عن رغبة الأمة.

وأوضح الدكتور سرور أنه هناك تعديلات جرت على الدستور المصري في أعوام 1980 و2005 وأنه تم تعديل 34 مادة دستورية في 2007 بينها المادة 76 الخاصة بانتخابات الرئاسة نزولاً على رغبة الأحزاب.

وأكد أن هذا التعديل استهدف تقوية التعددية الحزبية في مصر، بعدما كان يصعب على أي حزب ترشيح أحد للانتخابات الرئاسية قبل هذا إجراء هذا التعديل.

ولفت الدكتور سرور أن التعديل الذي اجري على المادة 76 يعطي فترة عشر سنوات قبل إجراء أي تعديلات جديدة على تلك المادة وهي فترة لم تنقضي بعد.

ونوه أن الدستور ليس لائحة تنفيذية تعدل في أي وقت وأنه يوجد العديد من الدول لم تجري أي تعديلات على دستورها لقرون عديدة.

وأكد رئيس مجلس الشعب أن الحكومة لم تقدم مشروع قانون مكافحة الإرهاب حتى الآن، موضحاً أن الموضوع ليس باليسير في ظل وجود الاتفاقيات الدولية العديدة الخاصة بتعريف الإرهاب وسبل مواجهته، وهو ما يتطلب تحقيق التوازن بين احترام حقوق الإنسان واعتبارات الأمن القومي، مشيراً إلى أن المشروع المصري لم يستقر بعد على الشكل التشريعي لمواجهة الإرهاب.

وأكد الدكتور سرور أن استخدام المشرع المصري لقانون الطوارئ لا يعد "بدعة"، حيث أن هناك عديد من دول العالم المتقدمة ومنها انجلترا تستخدم قانون الطوارئ وتجدده سنويا لحماية أراضيها وأن كل دولة لها أسلوبها في حماية أمنها الداخلي، وان مصر تعمل بقانون الطوارئ لفترة مؤقتة سيعقبها إصدار تشريع لمواجهة الإرهاب.

وبشأن محاكمة الرئيس السوداني عمر البشير، أوضح الدكتور سرور أن السودان ليست موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وأنها لم تدخل تعديلات على دستورها ليتوافق مع أحكام الجنائية الدولية.

وأكد أن الرئيس البشير قدم للمحاكمة بموجب قرار من مجلس الأمن، بينما تنص القواعد الجنائية على عدم الإحالة للجنائية من مجلس الأمن.

وكشف أن قرار إحالة البشير لم يأخذ في الاعتبار النصوص الأساسية لمحاكمة رؤساء الدول والتي يجب التصديق عليها من الدول الأعضاء في الاتفاقية.

وبشأن الغطرسة الإسرائيلية والاعتداء على سكان غزة، أكد رئيس مجلس الشعب أن هناك معايير مزدوجة في الشرعية الدولية وأن مجلس الأمن لم يدين لإسرائيل لاعتدائها على الأبرياء في فلسطين، داعيا العرب إلى الاتحاد ونبذ الخلافات والتعاون حتى يكونوا قوة لمواجهة التحديات الحالية والمقبلة.

وأكد الدكتور فتحي سرور أن الأقباط جزء من الشعب الأمة ونسيج المجتمع المصري، ورفض بشدة مسألة عمل "كوتة" للمسيحيين أو للشباب في مجلس الشعب.

ولفت رئيس مجلس الشعب مؤقتة لمدة عشر سنوات لتمكين المرأة وأن كوتة العمال والفلاحين من قرارات مرحلة الثورة لتمكين الشعب ليمثل نفسه، موضحا أن المشرع قام بتعديل تعريف العامل والفلاح ليشمل فئات أخرى في المجتمع.

وأكد الدكتور سرور عل ضرورة وأهمية الإشراف القضائي على الانتخابات، لافتا إلى أن القضاء لم يسلم من الطعن في نتائج الانتخابات وأنه تنزيها للقضاء رؤى أن يقتصر دورة على الإشراف القضائي من خلال اللجنة القضائية العامة المكونة من 9 أفراد.

واعتبر الدكتور سرور جمع توقيعات لإجراء التعديلات الدستورية نوعاً من أنواع "الهزل والتهريج"، وأكد أن التوقيع غير الموثق من الشهر العقاري لا يعتد به.

ودعا الدكتور سرور إلى ضرورة العمل على انتشار ثقافة حقوق الإنسان وثقافة الديمقراطية لمواجهة الإرهاب وبواعثه الأيديولوجية مع أهمية تكاتف جميع جهات المجتمع المعنية لتأصيل مفهوم احترام القانون وحقوق الإنسان دون استخدام العنف.

وفي تعليقه على قضية مقتل الشاب السكندري خالد سعيد "قتيل الإسكندرية" قال الدكتور سرور إن القضاء سيقول كلمته في هذه القضية، وطالب وسائل الإعلام الكف عن إثارة هذا الموضوع حتى يقول القضاء كلمته.