طالب النائب مصطفي بكري بالتحقيق مع رئيس الوزراء ورئيس هيئة مستشاريه ووزيري الصحة والمالية على غرار عن التحقيق مع النواب

أكد النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب قيام رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء المستشار محمد يسري زين العابدين بإصدار قرارات علاج علي نفقة الدولة بقيمة 160 ألف جنيه لنجليه أحمد وأمل وحفيدته نورا وذلك بالمخالفة للقواعد والقوانين المنظمة لإصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
وقال بكري في مداخلة عبر الهاتف مع برنامج ''48 ساعة'' أن هذه القرارات صرفت بشيكات خاصة من ميزانية قرارات العلاج علي نفقة الدولة لشراء أدوية من صيدليات خاصة في الفترة من 2009/3/11 إلى 2009/12/17 دون وجود أية تقارير طبية ثلاثية تثبت وجود أمراض لدي من صرفت لهم قيمة هذه القرارات.
وأشار بكري إلى أنه سيطلب من نيابة الأموال العامة في جلسة التحقيق الرابعة التي سيمثل فيها الأسبوع المقبل بضرورة مساءلة المتورطين في صرف هذه المبالغ والتي تمثل إهدارا وإضرارا بالمال العام.

العلاج على نفقة الدولة
وتساءل بكري عن معني صرف شيكات للأبناء والأحفاد بهذه المبالغ الكبيرة لصرف أدوية من صيدليات خاصة ودون رقابة عليها في الوقت الذي يعاني فيه المرضي الحقيقيين عدم القدرة على الحصول علي قرارات علاج لإجراء عمليات جراحية بالغة الأهمية.
وأوضح بكري أنه سيتقدم يوم الأحد إلى نيابة الأموال العامة بحافظة مستندات جديدة تضم 24 مستنداً جميعها تثبت مخالفة رئيس الوزراء لقرارات العلاج التي أصدرها لصالح وزير المالية د.يوسف بطرس غالي وعددها 9 قرارات بقيمة تقارب حوالي 2 مليون جنيه وضمن هذه المستندات تذاكر السفر إلي أمريكا وبريطانيا وفرنسا وصور التحويلات والشيكات واستمارات اعتماد الصرف.
وطالب النائب بالتحقيق مع رئيس الوزراء ورئيس هيئة مستشاريه ووزيري الصحة والمالية على غرار عن التحقيق مع النواب لأن هذه القرارات تخالف قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 والذي لا يجيز العلاج في الخارج إلا لغير القادرين والذين ليسوا لهم علاج في داخل مصر.