الملط يطالب الحكومة بالكشف عن أسماء المسئولين عن عقد مدينتي لمحاكمتهم

طالب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار جودت الملط الحكومة بتحديد مسئولية قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الذين شاركوا في إعداد وصياغة عقد ''مدينتي'' وكبار المسئولين الذين وقعوا واعتمدوا ما ورد بهذا العقد الذي وصفه بـ ''التاريخي'' وأنه يمثل إعلاء لمبدأ الدستور والقانون وردا على كل من شكك في تقرير الجهاز.
وقال المستشار الملط في مداخلة عبر الهاتف مع برنامج ''48 ساعة'' المذاع يوم الخميس على قناة المحور إنه واجب على الحكومة تقديم قائمة بأسماء المسئولين الذين وقعوا وصاغوا وأعدوا العقد وإنه لم يسمع ولا كلمة واحدة من الحكومة حول الأخطاء الجسيمة التي شابت عقد مدينتي والمخالفة القانونية والمالية والإدارية وإهدار المال العام.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن من وقع على العقد وزير الإسكان السابق المهندس محمد إبراهيم سليمان ولابد أن تعاد أوراق محاكمته بتهمة إهدار المال العام من جديد في ضوء الأسباب والحيثيات الخطيرة التي قام عليها حكم البطلان.
وأوضح المستشار الملط أنه كان من الواجب أن كان من الواجب أن تتوجه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى مجلس الدولة لصياغة ومراجعة عقد مدينتي، وأن ما أعلن بأن الحكومة حصلت على 13 مليار جنيه كلام عار تماماً من الصحة ويكفي ما جاء في حكم المحكمة ''وباعوه بثمن بخس''.
وأضاف أنه طالب في العديد من وسائل الإعلام، خاصة الحكومية من قبل بإعداد قائمة كاملة بأراضي الدولة، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي ليس ضد من قاموا بالشراء أو الشركات المشترية وإنما يقف معها ويدافع عنها، قائلا، ''لسنا ضد المشترين ولكننا نحاسب الحكومة وهى من باعت الأرض للمنتفعين''.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أنه قرر تشكيل لجنة من الإدارة المركزية التابعة للجهاز لمتابعة وتقييم ظاهرة التعدي على أراضي الدولة المخصصة للاستصلاح والاستزراع ومخالفة استغلال تلك الأراضي في غير الأغراض المخصصة لها.
وأوضح المستشار الملط أنه سبق وتم حصر هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبلغت مساحتها 2.4 مليون فدان، بإجمالي مبالغ قدرت بـ 8.6 مليار وفقا لعام 2006 وبـ 86.6 مليار جنيه وفق أسعار 2009 أي أن هناك فارقا يزيد على 78 مليار جنيه خسرتها الدولة.

جودت الملط
وأشار إلى أنه قد تم حصر أراضى استغلت لغير غرض الاستصلاح والزراعة ورصد الجهاز مخالفات لأكثر من 28 شركة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي منها ''الريف الأوربي'' و''السلمانية'' والمصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، حيث حولوا هذه الأراضي إلى منتجعات سياحية وفيلات وبحيرات صناعية وملاعب جولف وصالات بولينج وغيرها.
وأضاف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أنه في ذلك الوقت قرر وزير الاستثمار تشكيل لجنة من الجهات المختصة وتم تحديد غرامة 2000 لكل فدان بواقع 47 قرشا لكل متر مربع ثم تم تقسيطها لمدة 5 سنوات.
وأضاف الملط، أنه طالب في العديد من وسائل الإعلام، خاصة الحكومية من قبل بإعداد قائمة كاملة بأراضي الدولة، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي ليس ضد من قاموا بالشراء أو الشركات المشترية وإنما يقف معها ويدافع عنها، قائلا، ''لسنا ضد المشترين ولكننا نحاسب الحكومة وهى من باعت الأرض للمنتفعين''.
وأوضح الملط أن الحكومة لديها ضوء أخضر بالتحرك تجاه العشرات من الشركات المخالفة وذلك بموجب الحكم الصادر ضد مدينتي من المحكمة الإدارية العليا قبل يومين.
من جانبه، قال المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفى الدكتور شوقي السيد أن الشركة ملتزمة بأحكام القانون والقضاء وفي نفس الوقت متمسكة حقوقها.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج ''48 ساعة'' أن الشركة ستدرس أسباب وحيثيات الحكم حال صدورها لدراسة وسائل التقدم بطعن على الحكم.
وأشار السيد إلى أن الاقتصاد لا يتحمل إجراءات تقاضي وأنه أولى من ذلك تسوية القضية ودياً، لأن هناك مستثمرين يبحثوا اللجوء للتحكيم الدولي.