تقرير حقوقي: انتخابات الشعب فضحت انشقاقات ''الحزب الوطني''

أكَّد تقرير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية و"جمعية نظرة للدراسات النسوية"، أن انتخابات مجلس الشعب المقبلة والصراع المحموم بين أعضاء الحزب لنيل ثقته، والترشح على قوائمه؛ فضحت انشقاقات الوطني، والتناحر القائم بين جناحين، أولهما "الحرس القديم" الذي يعارض فكرة التوريث، والثاني "الحرس الجديد" الذي يؤيد التوريث، ويتكون من رجال الأعمال والقيادات الشابة.

وقال إنه على خلفية ذلك الصراع سدَّد كل طرف إلى الآخر ضربات موجعة في قضية أرض الضبعة، وإثارة قضايا تتعلق باستغلال نفوذ، وشبهة فساد رجال أعمال ينتسبون إلى الطرفين، وقضية نواب العلاج، وتلاسن إعلامي بصحف ميولها معلوم لدى الطرفين.

وأوضح التقرير أن المجمعات الانتخابية للحزب بالمحافظات أجَّجت هذا الصراع، خاصةً وسط تهديدات بعض الكوادر الوسطى والصغرى، بأنها سوف تخوض المعركة حتى لو لم تنل تأييد الحزب؛ وذلك على خلفية الإتاوات الضخمة التي سددوها إلى الحزب على شكل تبرعات.

وأشار إلى أن السبيل الوحيد لنيل الحصانة لدى هؤلاء المشتاقين بعد إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات هو دعم الحزب الحاكم، والتصارع على كرسي البرلمان من خلال المجمع الانتخابي، الذي أفرزت اختياراته من قِبَل نواب القمار والكيف و"السي ديهات" الفاضحة ونواب إطلاق الرصاص على المتظاهرين.

وانتقد التقرير استغلال الوزراء مناصبهم في العديد من الدوائر الساخنة؛ حيث قام سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي بعقد عدة مؤتمرات انتخابية في مصانع الإنتاج الحربي، واستخدام رؤساء مجالس إدارات المصانع، وكبار العاملين في الوزارة في أعمال الدعاية، كما استغل وزير الري منصبه ووعد ناخبي دائرة جهينة محافظة سوهاج التي تقدَّم للترشح عنها بمشروعات لتحسين الخدمات في الدائرة.

وأشار التقرير إلى انفراد التشريعات المنظِّمة للانتخابات في مصر بحالة فريدة واستثنائية؛ حيث تتعدد القوانين التي تنظِّم الانتخابات الواحدة، وتتناقض فيما بينها، فيتفرق تنظيمها بين أكثر من قانون، وتتعدد الجهات المشرفة المسئولة عن إدارة العملية الانتخابية الواحدة، كما تمنح القوانين المنظمة للانتخابات المصرية جهات الإدارة التابعة للسلطة التنفيذية سلطة واسعة في إدارة العملية الانتخابية، وإصدار قرارات لها قوة القانون دون العرض على المجلس التشريعي، أو استشارة اللجنة العليا للانتخابات