لحكومة تبحث تكليف وزارة الداخلية بتوزيع الخبز للسيطرة على الأزمة

تبحث الحكومة المصرية فكرة إسناد مهمة توزيع الخبز إلي وزارة الداخلية وذلك للحيلولة دون قيام بعض أصحاب المخابز بتهريب الدقيق المدعم وبيعه بأسعار مضاعفة .

وذكرت صحيفة "القدس العربي" في عددها الصادر السبت أن اللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط هو صاحب الفكرة التى تمت تجربتها مؤخراً في محافظة أسيوط حيث تقوم مديرية الأمن هناك بإصدار "بونات" بواقع ثمانية أرغفة لكل مواطن علي أن يقوم الفران بالتوقيع علي البون بما يفيد أنه قام بتسليم الخبز للمواطن الذي يعود بعد ذلك لقسم الشرطة التابع للحي الذي يقيم فيه ليخبرهم بإتمام عملية التسليم.

وتفاقمت أزمة الخبز مؤخرا مما أدي لإطالة الطوابير وحدوث صراعات أدت لمقتل تسعة مواطنين بينهم واحد بالرصاص اثر خلاف علي الدور.

وتواجه الحكومة مشكلة أخري تتمثل في تحديد عدد الأرغفة التي ستمنح لكل مواطن ويختلف الوزراء فيما بينهم حول هذا الموضوع فبعضهم يري منح كل مواطن بالغ وراشد ستة أرغفة يومياً بينما يمنح من هو دون الخامسة عشرة ثلاثة أرغفة بواقع رغيف عن كل وجبة، بينما يري بعض المسئولين ضرورة زيادة عدد الأرغفة التي يحصل عليها الذكر دون الأنثى وذلك لأسباب منها أن الشاب عادة ما تكون شهيته للطعام أكثر من الفتاة.

وتقول الحكومة المصرية أنها تنتج كل يوم مائتين وعشرة ملايين رغيف مدعم وهي كمية تكفي محدودي الدخل كما يشير بذلك علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي والذي أكد أن المشكلة تكمن في ظاهرة تهريب الدقيق المدعم وبيعه في السوق السوداء.

ومن المقرر أن يحصل كل مواطن علي كارت يضم جدولا بأيام الشهر وهو الذي سيتعامل به أمام فرن الخبز التابع له وقسم الشرطة بذات الحي.

ويري المراقبون أن تنفيذ الفكرة بأسيوط لا يعني إمكانية نجاحها في القاهرة وبقية المدن الأخرى.

وتسعي الحكومة في الوقت الراهن لتشكيل لجان عمل من أجل معرفة الجهات التي ستشارك في المشروع المذكور ومن المقرر أن يتوقف دور وزارة التضامن عند إنتاج الخبز بينما ستشرف وزارة الداخلية علي عملية التوزيع، غير أن وزير التضامن كان يطمح منذ أن تولي منصبه لإنشاء شركة تتولي توزيع الخبز علي المنازل مقابل أن تدفع كل أسرة خمسة جنيهات شهرياً غير أن هذا المشروع لم ير النور حتي الآن.

ويرفض الكثير من المواطنين فكرة الكوبونات بسبب عدم ملاءمتها لظروف البعض كما أن الذهاب لأقسام الشرطة بالنسبة للكثيرين يمثل مغامرة غير مأمونة العواقب لأنه ربما وجد المواطن الذي يذهب لاستلام الكوبونات متهماً في قضية قتل أو أي جريمة أخري.

ومن أجل التغلب علي تلك المشكلة اقترح أحد المسئولين أن يتم تغيير كارت الصرف كل ثلاثة أشهر وبالتالي تقل الفترة التي سيتردد المواطن فيها علي مديرية الأمن.

وكان تفاقم أزمة الخبز في المحافظا قد ادى لتصاعد حدة الاتهامات الموجهة ضد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي، ففي المنيا قدم عضو في مجلس الشعب بياناً عاجلاً بسبب نقص حصة المحافظة من الدقيق وفي بني سويف شكا محلي المحافظة من نقص المفتشين.

وفي مطروح كشفت مباحث التموين عن تهريب حصة الدقيق إلي السوق السوداء، وفي البحيرة اعترض أصحاب المخابز علي قرار الوزير بزيادة مساحات المخابز.

وفي المنيا قدم رياض عبدالستار عضو مجلس الشعب عن دائرة مركز ملوي بياناً عاجلاً إلي الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن حول تراجعه عن وعده في زيادة حصة الدقيق المخصصة للخبز الطباقي في المحافظة.