نظيف: نعم .. الناس لا تأكل مؤشرات اقتصادية

قال الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أنه يعرف ان الناس لا تأكل مؤشرات اقتصادية، وأشار إلى انه لولا معدلات النمو المرتفعة لحدثت أزمة خبز لأننا لم نكن سنستطيع استيراد القمح.

وأضاف في حديثه لجريدة الجمهورية أن الحكومة تطور بطاقات التموين ليتمكن المواطن من شراء كل ما يحتاجه من المجمعات الاستهلاكية مشيراً إلي أن هناك بيوت خبرة عالمية بدأت تطويرها في جميع المحافظات.

استطرد أنه أعطي المحافظين سلطات إضافية للتمتع باللامركزية موضحاً أنهم قادرون علي إنهاء أزمة الطوابير مشيرا إلى ان الطوابير نشأت بعد أن تسبب السعر الحر للدقيق وتهريبه في أن يصبح الرغيف بأكثر من 50 قرشاً وأحياناً يقترب من الجنيه لذا من الطبيعي أن يعود من كان يشتريه ب 10 أو 15 قرشاً إلي الرغيف المدعوم.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر ستعود دولة زراعية كبري كما كانت وستضمن غذاءها مشيراً إلي أن هذا سيكون مشروعنا القومي. وقال انه من الضروري تطوير تكنولوجيا الري ليزداد نمونا الزراعي الذي حقق 3% لأول مرة في التاريخ.

وأوضح أن استيراد الحديد مفتوح ولا جمارك عليه ومن يزعم أنه أرخص فليقم باستيراده وأشار إلي ضرورة زيادة علاوات الموظفين وتغيير قانون الوظيفة.

وأوضح أنه لا صحة مطلقاً لإفلاس شركات المقاولات وعلي من يزعم ذلك أن يقدم الأسماء.

واستبعد أن يتحكم رجال الأعمال في اقتصاد مصر العظيمة وقال إن فرض تسعيرة جبرية في أي قطاع سيخلق سوقاً سوداء.

وأشار إلي أن الحكومة يستحيل أن تشارك الفقراء في جيوبهم وأننا نخفض الضرائب ولا نرفعها.

كان نظيف قد قال الجمعة الماضية ان جزءا كبيرا من ارتفاع معدلات التضخم والأسعار، خارج عن إرادة الحكومة، ومرتبط بتطورات الأسواق العالمية.

واشار إلى أن الارتفاع العالمي لأسعار الحبوب، خاصة القمح والذرة والحبوب الزيتية وذلك بسبب تزايد الاستهلاك العالمي، نتيجة ارتفاع مستويات المعيشة بعدد من الدول مثل الصين والهند إلى جانب استخدام الحبوب والزيوت فى إنتاج الوقود الحيوي في ظل الارتفاع المتزايد في أسعار البترول.

ونقل رئيس الوزراء تعهد الحكومة بحماية محدودي الدخل والفئات غير القادرة فى المجتمع،من هذه الزيادات المتعاقبة فى الأسعار، خاصة فى فترة التحول الاقتصادي التى تشهدها مصر، وفى هذا الإطار اعتمدت الحكومة مخصصات إضافية فى الموازنة العامة للدولة تصل إلى عدة مليارات لدعم السلع الأساسية.

وأوضح نظيف ان الحكومة خصصت مؤخرا نحو 7ر4 مليار جنيه كدعم اضافى لمواجهة ارتفاع اسعار القمح فى الأسواق الدولية وذلك بهدف توفير رغيف الخبز للمواطنين بنفس الأسعار السائدة، كما اعتمدت 19 مليار جنيه كدعم إضافة فى الموازنة لمواجهة الارتفاع العالمي المتزايد فى أسعار المنتجات البترولية.