هآرتس تنشر خلافات القيادة الإسرائيلية في الكواليس بشأن الحرب على غزة

تفيد أنباء صحفية نشرت فى اسرائيل يوم الخميس بأنه كان واضحاً منذ بدايات الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة أن هناك خلافات بين القادة الاسرائيليين على كيفية استمرار الحرب.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلاً عن هذه الأنباء الصحفية أنه بعد أن كان هناك شبه إجماع للدكلمه ممنوعه في الحرب على غزة ليس فقط داخل الحكومة بل وصل إلى الأحزاب غير المشاركة في الحكومة وكذلك اصطفاف واسع من قبل الجمهور الإسرائيلي وراء الحكومة -بدأت الخلافات بين رئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزير الدفاع إيهود باراك ووزيرة الخارجية تسيفي ليفني وكذلك مع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وقائد الجيش.

وقالت صحيفة "هآرتس "والتي نشرت ذلك أن الخلافات باتت واضحة في الأسبوع الثاني للحرب عندما قدم مدير عام وزارة الدفاع كتاباً لأعضاء المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر (كابينيت) ولأولمرت وليفني ولرئيس جهاز الشاباك ولرئيس الموساد والذي تضمن وجهة نظر باراك الذي كان يطالب بتوسيع العملية العسكرية البرية إلى جانب تكثيف العمل السياسي والدبلوماسي .

وأبدى أولمرت غضباً واضحاً على باراك أثناء اجتماع الكابينيت بعد أن قام مدير مكتبه بتوزيع الكتاب وطالب بسحب هذا الكتاب فوراً معللاً ذلك بأنه من غير المسموح على مدير مكتب باراك أن يقدم هذا الكتاب بشكل مباشر إلى أعضاء الكابينيت ورؤساء الأجهزة ووجه حديثه الى باراك بانه ليس هكذا تدار الامور مما ادى الى سحب الكتاب.

وأضافت الصحيفة أن الأمر لم يتعلق فقط في الألية بل كان هناك تناقض واضح بين أولمرت وباراك على توسيع العملية العسكرية فكان موقف أولمرت استمرار الضغط العسكري على حركة حماس دون توسيع العملية العسكرية البرية.

كما أراد باراك وقائد الجيش جابى اشكنازي الضغط السياسي للوصول إلى تحقيق أهداف العملية العسكرية.

واكدت هآرتس أن الكابينيت كان يجتمع تقريباً بشكل يومي وكان يتخذ القرارات حول العمليات العسكرية في قطاع غزة وكان يبرز العديد من التناقضات بين القادة السياسيين وكذلك العسكريين حول كيفية الاستمرار في العملية .. فبعد مرور الأسبوع الاول من الحرب والتي كانت مقتصرة على الضربات الجوية ودكلمه ممنوعه بعض القوات إلى شمال القطاع وبشكل جزئي .. قدم باراك اقتراح الهدنة الإنسانية لمدة 48 ساعة والبحث في توسيع العملية العسكرية والذي تم رفضه من قبل أولمرت بعد أن رفضته ليفني حيث رأت أن الهدنة الإنسانية تضعف قدرة الردع الإسرائيلي أمام حماس ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات متسرعة حول توسيع العمليات البرية.

وأضافت صحيفة"هارتس" أن الدخول في المرحلة الثانية كان بعد أن قدم قائد الجيش تقريراً إلى الكابينيت بأن الجيش جاهز للدكلمه ممنوعه في هذه المرحلة ولكن الخلاف ظهر بعد أن دخلت العملية البرية وكيفية استمرارها حيث بدا واضحاً أن باراك وقائد الجيش كانوا يدفعون بالتوسيع الأمر الذي رفضه أولمرت خاصة أن تقديرات قائد الشاباك يوفال ديسكن وقادة أمنيين أخرين وضحوا أن الأمر قد يصل 6 أشهر أو سنة كاملة لاستكمال عمل الجيش في قطاع غزة وهذا يعني إعادة احتلال كامل ..

فتم رفض توسيع العملية العسكرية البرية واستمر الخلاف حتى الأيام الأخيرة عندما طالب باراك بوقف إطلاق النار أو توسيع العملية العسكرية ووقفت إلى جانب هذا الاقتراح تسيفي ليفني ولكن رئيس الموساد وكذلك رئيس الشاباك وقفوا مع أولمرت برفض وقف غطلاق النار واستمرار الضغط العسكري على حماس دون توسيع العملية العسكرية البرية.

وتابعت الصحيفة القول إن أولمرت اقتنع أخيراً بوقف اطلاق النار من جانب واحد بعد أن تلقى تطورات مهمة ومقنعة من عاموس جلعاد مستشار السياسى لوزارة الدفاع الذي كان في القاهرة يجري محادثات مع الوزير عمر سليمان .

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط