40عاما على ذكرى حريق الأقصى وأعمال الحفر والتنقيب مازالت مستمرة .. !!!!!!!!!!!!!!!

تحل يوم الجمعة القادم الذكرى الأربعون لحريق المسجد الأقصى المبارك فى وقت تشهد فيه مدينة القدس المحتلة ومحيطها أعمال حفر وتنقيب فى محيط المسجد من جانب الاحتلال الإسرائيليين والمستوطنين المتطرفين لبناء الهيكل المزعوم، وتنامى ظاهرة الاستيطان بالمدينة لتغيير طبيعتها الديموجرافية على حساب أبناء البلدة من الفلسطينيين.

ففى مثل هذا اليوم، أشعل شاب يهودى يدعى "مايكل دوهان" النار فى المسجد ما أدى إلى احتراق وتدمير المقصورة الملكية بالمسجد واحترق وإتلاف خشب السقف الجنوبى منه واحترق مبنى نورالدين زنكى الذى وضعه صلاح الدين الأيوبى فى موضعه، وأوشكت أن تصل النار إلى قبته، فيما أصاب التلف العمودين الموصلين من ساحة القبة إلى المحراب والقوس المحمول عليهما والجدار الجنوبى، كما أتت النيران على ثمان وأربعين نافذة من النوافذ الفريدة بصناعتها وأسلوب الحفر عليها الذى يمنع دخول الأشعة المباشرة إلى المسجد.

وقد تزايدت فى الآونة الأخيرة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة فى مدينة القدس، حيث تتسارع عمليات الحفر التنقيب مع كثرة عدد الأنفاق الإسرائيلية أسفل المسجد وفى محيطه، ما تسبب فى حدوث إنهيارات متتالية للطرق والأسوار تنذر بتعرض المسجد لمخطط هدم طمعا فى إقامة الهيكل المزعوم، وانهيار الدرج الأثرى فى سلوان مؤخرا والواقع بين وادى حلوة مع ما تسمى بمدينة "داود" الى مدخل عين سلوان وأعقب هذا إخلاء 1500 مواطن مقدسى من بيوتهم فى حى "البستان" داخل بلدية لقدس المحتلة وهدم بيوتهم بهدف إقامة مشروع مدينة الملك داود اليهودية لتحقق هيمنة ديموجرافية كاملة للاستيطان اليهودى.

وأعلنت وزارة الإسكان الإسرائيلية مؤخرا مخططها لبناء أكثر من 70 ألف وحدة سكنية جديدة فى المستوطنات اليهودية المنتشرة فى الضفة الغربية منها نحو 6 آلاف شقة جديدة فى محيط القدس الشرقية، كما صدقت على بناء 15 ألف وحدة من تلك الوحدات بهدف مضاعفة عدد المستوطنين اليهود مرتين، ومن أخطر مواقع الوحدات السكنية الجديدة المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أرض أبوديس شرقى القدس ويؤدى البناء فى هذه المنطقة إلى عزل الضقة الغربية عن القدس.

وتقوم قوات الاحتلال الإسرائيلى حاليا بإغلاق المنفذ الوحيد المتبقى للمواطنين من وإلى مركز شمال مدينة القدس وإجبارهم على استخدام المعابر العسكرية للمرور ووضع اليد على مساحات واسعة من أراضى المواطنين فى محيط المنطقة بهدف عزل القدس عزلا كاملا عن ضواحيها ومحيطها وامتدادها الجغرافى والديموجرافى الفلسطينى، وقد ترتب على هذا إغلاق ما يزيد على 700 منشأه اقتصادية.

وتضع إسرائيل المدينة شرقها وغربها تحت إدارة بلدية القدس التى تهتم أساسا بالمواطنين اليهود فى القدس الغربية، وتحاول زيادة أعدادهم فى القدس الشرقية، وأصبح بالقدس شرقها وغربها 76- الفا و860 يهوديا، أى 10% من سكان إسرائيل.
وقال معهد دراسات القدس الإسرائيلى إن اليهود يمثلون 65% من سكان القدس، وهناك قرار من الحكومة الإسرائيلية بأن تكون النسبة 70% ولم يكن هناك يهودى واحد فى القدس الشرقية قبل اجتياحها عام 67 وعددهم الآن وصل قرابة نصف مليون، ويقدر العرب بنحو 35% من السكان نتيجة الضم والتهويد والتضييق على الفلسطينين فى القدس الشرقية( 268 الفا و400 فلسطينى).

وتتسارع وتيرة الهجمة الشرسة التى تشنها سلطات الاحتلال والجمعيات اليهودية المتطرفة على مدينة القدس المحتلة،خاصة داخل بلدتها القديمة ، وفى الدائرة المحيطة والمتاخمة للمسجد الأقصى المبارك فى مسعى حثيث ونشط لتهويد المنطقة مرحلة بعد الأخرى وبشكل استكمالى متتال.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - نقلا عن مواطنين مقدسيين انضموا للعديد من المؤسسات البحثية والخبراء بشئون الأراضى والاستيطان - أن هناك أساليب حديثة ومتطورة للاحتلال الإسرائيلى لوضع اليد على العقارات والأراضى فى مدينة القدس، فضلا عن كشف عائلات مقدسية تسكن فى بيوت تاريخية متاخمة للمسجد الأقصى عن تعرض مبانيها لتصدعات وشقوق خطيرة بفعل أعمال الحفريات وتفريغ الأتربة من أسفل ومحيط المسجد والبلدة القديمة، إضافة إلى تأكيدات العائلات المقدسية سماعها ضجيج أعمال الحفريات على مدار ساعات الليل والنهار.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلى جرائم بحق المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وكانت هذه الجرائم مختلفة فى أنواعها وأشكالها وصورها، وكان أكثرها تطرفا ما طالب به الحاخام الأكبر للجيش الإسرائيلى شلوموجوردن فى يونيو 1967 بضرورة تفجير المسجد، معتبرا انها فرصة لن تتكرر!.

وفى أغسطس 1969، تسلل دنيس دوهان إلى داخل المسجد وأشعل فيه النيران التى امتدت إلى الجناح الشرقى والسقف الجنوبى ومنبر صلاح الدين ومحراب السلطان صلاح الدين، وفى عام 1979 أطلقت الشرطة الإسرائيلية وابلا من الرصاص على المصلين المسلمين فى ساحة المسجد ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بجروح.

وبعد الواقعة الأخيرة بعام، عقد حاخامات اليهود مؤتمرا عاما فى القدس خططوا خلاله لاحتلال المسجد الأقصى،وفى عام 1981 تم الإعلان عن اكتشاف نفق أسفل الحرم يبدأ من حائط البراق،وبعدها بعام حاولت جماعة "حشو نانين" المتطرفة بقيادة رئيسها "يوئيل لرنر" تدمير المسجد عن طريق شحنات شديدة التفجير، وفى عام 1983 اقتحمت جماعة ما تسمى ب" أمناء جبل الهيكل" ساحة المسجد وأقامت طقوسا دينية أمام "باب المغاربة" فى حماية شرطة الاحتلال، وفى عام 84 اكتشفت ثغرة طولها ثلاثة أمتار وعرضها متران وعمقها أكثر من عشرة أمتار تؤدى إلى نفق طويل شقته سلطات الاحتلال بمحاذاة السور الغربى للمسجد ما هدد بانهياره.

وفى عام 90 ، اقتحمت مجموعة من أعضاء حركة "كاخ" المتطرفة ساحة المسجد فى حماية قوات الاحتلال، وأقامت استعراضا استفزازيا شمل شعارات ضد العرب والمسلمين،وفى عام 99 افتتح إيهود باراك رئيس وزراء إسرائيل وقتها مدرجا فى الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى بغرض استخدامه فى إقامة الطقوس الدينية اليهودية، وفى عام 2000 وفى تحد لمشاعر المسلمين انتهك إرئيل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق حرمة الأقصى وسط إجراءات أمنية مشددة الأمر الذى أدى إلى اندلاع الانتفاضة فى الأراضى المحتلة.

وفى عام 2001، وضع مجموعة من اليهود حجر أساس رمزى للهيكل الثالث المزعوم أمام "باب المغاربة" تحت حماية جيش الاحتلال،وفى عام 2004 هددت جماعة يهودية متطرفة بتفجير الأقصى باستخدام طائرة من دون طيار محملة بمواد ناسفة وتستمر هذه الممارسات الى الآن.

وما زال مصير مدينة القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية المحور الأول، ولب الصراع فى القضية الفلسطينية،فالقدس بمقدساتها ستظل عربية وإسلامية الهوية مهما حاولت سلطات الاحتلال الإسرائيلى تغيير معالم المدينة المقدسة، وتوطين آلاف اليهود فيها، فالإجراءات التى اتخذتها سلطات الاحتلال خلال الأربعين عاما الماضية لمحو الهوية الإسلامية والعربية للمدينة ليست هى الطريق للسلام المنشود فى المنطقة، وستظل القدس بمقدساتها عربية وإسلامية الهوية.

وأكدت السلطة الفلسطينية مرارا أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وهو الموقف الذى أكدت عليه الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الأمن الدولى فى قراراتهما، ومن بينها القرارات ( 681 و796 و799 و 904).

ويعد ما يرتكب من جرائم فى القدس ضد الفلسطينيين وتهجيرهم مجموعة من الانتهاكات التى حرمتها الاتفاقيات والقوانين الدولية من حيث أنها تخالف أحكام المادة (49) من اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين فى وقت الحرب وأيضا أحكام المادة (53) من ذات الاتفاقية التى تحظر على دولة الاحتلال تدمير ممتلكات خاصة تتعلق بمواطنى الإقليم المحتل.

كما يندرج التصرف الإسرائيلى فى القدس ضمن أحكام المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والعقاب عليها الموقعة فى ديسمبر عام 1948، وما تزال عملية التهجير القسرى للسكان وعزلهم وتغيير هويتهم والتأثير فيها، ما يتطلب وضع قرارات وتوصيات لجنة القدس موضع التنفيذ الفعلى، وبذلك تكون هناك آلية عربية إسلامية تخرج التوصيات والقرارات من دائرة الأطر النظرية إلى دائرة التطبيق الفعلية تمكن من الحفاظ على البقية الباقية من القدس وإنقاذ ما يمكن إنقاذه لأن القدس بوضعها التاريخى والحضارى هى المدخل إلى السلام الدائم فى الشرق الأوسط ما يجعل الاهتمام بها عاملا أساسيا وحوريا وجوهريا فى مسيرة السلام.