وجهت منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش" اتهامات لأجهزة الأمن المصرية باختطاف معارضين للنظام الحاكم، على خلفية اختفاء شاب في ظروف غامضة منذ أكثر من سنة. وأشارت المنظمة الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان حول العالم في تقرير لها إلى وجود مؤشرات تدل ع

وجهت منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش" اتهامات لأجهزة الأمن المصرية باختطاف معارضين للنظام الحاكم، على خلفية اختفاء شاب في ظروف غامضة منذ أكثر من سنة.

وأشارت المنظمة الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان حول العالم في تقرير لها إلى وجود مؤشرات تدل على أن الطالب محمد سعد ترك - اختفى في يوليو من العام الماضي - محتجز في مكان "غير معلوم" لدى الجهات الأمنية، ونقلت صحيفة الشروق عن مصدر مسئول بالداخلية إن الوزارة لا تملك معلومات عن هذا الأمر.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيومان رايتس واتش جو ستورك "ممارسة إخفاء الأفراد الوحشية مشكلة كبرى يعاني منها سجل مصر الحقوقي"، وطالب السلطات المصرية بأن "تكشف فورًا عن مكان ومصير محمد ترك، وأن تقاضي المسئولين عن اختفائه".

وقال في تقريرها المنشور يوم السبت على موقعها الإلكتروني إن ترك الذي يدرس طب الأسنان بجامعة الإسكندرية "23 سنة" قال لأسرته في 26 يوليو من العام الماضي إنه سيخرج يتمشى، وبمرور 48 ساعة دون أن يظهر، تقدمت أسرته ببلاغ إلى قسم شرطة "رشيد" بمحافظة البحيرة.

وأضاف البيان أنه بعد خمسة أيان استدعى رئيس المباحث الجنائية بقسم الشرطة والد الطالب والذي قال "ذهبت إلى القسم وسألني الضابط إذا كان محمد بخير أو يعاني من مشكلات صحية، شرحت له أنه مصاب باكتئاب ويتعاطى دواء.. سأل الضابط: أي دواء يأخذ، وما جرعته ومن طبيبه؟ ثم أخبر شخصاً آخر بهذه المعلومات عبر الهاتف".

وأكمل الأب "أسبوع ذهبت إلى مقر أمن الدولة في دمنهور، وقال لي الحراس إن محمد قد أحيل إلى رشيد.. وعندما ذهبت إلى وحدة الأمن في رشيد، قالوا لي إنهم لا يعرفون عنه شيئًا وأمروني بألا أعود إليهم".

وأشارت منظمة مراقبة حقوق الإنسان إلى أن الأسرة بعثت بالعديد من الشكاوى إلى وزارة الداخلية والنائب العام وهيئات حكومية أخرى، وبعد مرور عام دون أي رد، وفي يوليو 2010، قررت الأسرة إبلاغ منظمات حقوق الإنسان بما حدث وإعلانه لوسائل الإعلام.

ولفت التقرير إلى أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان تقدمتا بشكوى إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود في الثامن من أغسطس المنصرم، عن اختفاء الطالب، الذي تروى أسرته أنه قيد الاعتقال لدى جهاز مباحث أمن الدولة.

أشار مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان جمال عيد إلى أن النائب العام قال إن الشكوى ماتزال قيد التحقيق، والاستعلام من جهاز أمن الدولة بشأنها.

وقالت أسرة الطالب المختفي إن مسئولي جهاز أمن الدولة في فرع رشيد استدعوا محمد ترك في أبريل 2009، وخضع للاستجواب بشأن أنشطته الجامعية، خاصة مشاركته في مظاهرة بالجامعة فترة "حرب غزة"، وأفرجوا عنه بعد ساعة.

وذكرت المنظمة الحقوقية أن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي طرف أمن الدولة، الذي قد يرقى لكونه اختفاءً قسريًّا، مألوف في أوساط المعتقلين السياسيين، وكثيرًا ما تحتجز مباحث أمن الدولة المشتبهين في القضايا الهامة قبل أن تحيلهم إلى نيابة أمن الدولة لتوجيه الاتهامات إليهم.