''الجارديان'': خالد سعيد يحيي احتجاجات الشوارع بالإسكندرية مرة أخرى

وقالت ''الجارديان'' في تقرير لمراسلها بالقاهرة جاك شنكر يوم الجمعة إن الإسكندرية تجهز نفسها لاستقبال موجة جديدة من الاحتجاجات الجماهيرية يوم السبت مع الجلسة الثانية لمحاكمة شرطيين متهمين بضرب مواطن حتى الموت.
واتهمت النيابة كلاً من مخبري الشرطة بقسم سيدي جابر بالإسكندرية عواد سليمان ومحمد صلاح بالقبض على خالد سعيد ''28 سنة'' بدون وجه حق واستعمال القسوة والضرب ضده أوائل يونيو الماضي، وهي الحادثة التي فجرت المظاهرات في جميع أنحاء الجمهورية وأحدثت اضطرابات سياسية بين الحكومة ونشطاء المعارضة.
وأشارت الجريدة البريطانية إلى قول شهود عيان كثيرون إن اثنين من رجال الشرطة بلباس مدني هاجموا ''قتيل الإسكندرية''، الذي نشر فيديو على الانترنت يظهر فيه ضباط بوليس وهم يقسمون بعض المخدرات، وهو في مقهى انترنت ''سايبر'' وركلوه ولكموه ثم حطموا رأسه في الرخام، ورموه في سيارة شرطة وبعدها قبل أن يرموه على جانب الطريق.
وأضافت إلى أن الصور التي تظهر إصابات خالد وجروحه تم تداولها عبر الانترنت وأن الحادثة أصبحت سبباً للعديد من التظاهرات الاحتجاجية والغاضبة المناهضة للتعذيب وقانون الطوارئ المعمول به منذ 29 سنة، والذي يقيد الكثير من الحريات المدنية الأساسية، ويقدم حصانة فعالة لأجهزة الأمن أمام المحاكم.
وأكدت ''الجارديان'' أن حالات التعذيب وسوء معاملة رجال الشرطة للشعب ازدادت وتيرتها في السنوات الأخيرة، وجاءت حادثة ''قتيل الإسكندرية'' هذه لتضم إلى هذه الاحتجاجات المدير السابق لهيئة الطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي الذي أحدث رجوعه في فبراير الماضي حراكاً سياسياً كبيراً في الشارع المصري.
ولفتت إلى أن المسئولين الحكوميين قالوا إن خالد سعيد مجرم مطلوب، وأصدرت بيانين يفيدان أخ خالد سعيد لقي مصرعه نتيجة إصابته بـ ''اسفكسيا'' الخنق بعد ابتلاعه لفافة من مخدر البانجو كانت بحوزته لحظة القبض عليه؛ لكنه ومع الضغوط التي مورست على النظام المصري من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ومنظمات حقوقية دولية ومحلية، قدم النظام مخبري الشرطة للمحاكمة بتهمة الوحشية والتعامل بقسوة مع المجني عليه وهو ما يعرضهما للسجن نحو 15 سنة لو تمت إدانتهما، وطالبت عائلة ''قتيل الإسكندرية'' بضم ضباط قسم سيدي جابر للمحاكمة أيضا، وهو ما قُوبل بالرفض.
ويقول دفاع خالد سعيد المحامي محمد عبد العزيز من مركز ''النديم'' المناهض للتعذيب ''إنها محاكمة مهمة لمصر،ولكنانها محاكمة هامة لمصر ، ولكن مع اقتصار المسئولية على هذين المخبرين وحدهما؛ فنحن لسنا متفائلين بأن العدالة ستأخذ مجراها''.
وتقول الجريدة إن القضية ضربت على وتر حساس في بلد فساد الشرطة به جزءاً من الحياة اليومية؛ وتقول هبه مورايف أحد المسئولين في منظمة ''هيومن رايتس واتش'' إن ''موت خالد سعيد تسبب في غضب شعبي في مصر وأنه إذا كانت الأدلة كافية فمن المهم جداً أن تكون الإدانة قوية''.
وتضيف أن ''ثقافة إفلات رجال الشرطة من العقاب في قضايا التعذيب؛ فالمسئولين يهمون بسرعة للدفاع عن الضباط الذين يسيئون استخدام السلطة، ولا يخضعون للمسألة؛ وكل هذا يجب أن يتغير وأظهرت حالة خالد سعيد أن من الممكن للضغوطات الجماهيرية تجاوز غريزة السلطات لتغطية هذه الحوادث''.