مركز حقوقي يطالب بتمكين المتعطلين عن العمل فى مصر من الحصول على حقهم في اعانة البطالة

طالب مركز مصري يعني بحقوق الانسان بتمكين المتعطلين عن العمل في مصر من الحصول على إعانة البطالة التي قال انها حق قانوني ودستوري لهم.

ودعا مركز الأرض لحقوق الإنسان - في بيان تلقى مصراوي نسخة منه - كافة المتعطلين فى مصر بسرعة تسجيل اسماءهم بسجل المتعطلين واستخراج بطاقة صرف التعويضات وختمه من مكتب القوى العاملة لاثبات ترددهم وتأكيد انهم متعطلين والتقدم لهيئة التأمينات الاجتماعية لصرف اعانة البطالة تطبيقاً للقانون.

كما طالب المركز منظمات المجتمع المدنى واعضاء مجلس الشعب بضرورة تعديل التشريعات وقرارات وزيرة القوى العاملة والتضامن الاجتماعى لتسهيل اجراءات صرف اعانة البطالة للمتعطلين حرصاً على حقوق العاملين فى التأمين الاجتماعى والعيش بحرية وامان فى مصر.

وتساءل المركز هل اعانة البطالة هى حق للعمال أم هبه من هيئة التأمينات ام (شحاتة) من الحكومة يمكن ان ترفض اعطائها للمتعطلين؟

وأعلن انه بصدد التقدم بطعن امام محاكم القضاء الادارى يطالب فيه وزير التضامن ورئيس الوزراء لاصدار قرارتهم لتسليم المتعطلين فى مصر بدل اعانة بطالة والتى نص عليها القانون ووصف الممارسات الحكومية في هذا الصدد بأنها مخالفة للقانون.

وأكمل المركز تساؤلاته .. ماذا يفعل المتعطلين امام رفض موظفى الهيئات الحكومية فى تسجيل اسماءهم بسجلات المتعطلين وسجلات التردد والتوقيع والختم على بطاقة صرف التعويضات خاصة أن معظمهم من المؤمن عليهم وكانوا يسددون اشتراكات التأمين الاجتماعى اثناء عملهم ومنها تأمين البطالة، ويعتبر هذا التأمين بمثابة امانة لدى الهيئة لحساب العامل يجب رده حين يترك عمله، والا لماذا يتم خصم تأمين البطالة من راتبه الاساسى؟ وما فائدة النص عليه فى قانون التأمينات؟

ومضى البيان قائلا .. الا يعتبر عمل هيئة التأمينات الاجتماعية سلب لاموال وحقوق العمال؟، كما ان نص المادة 150 من القانون رقم 79 لـ1975 والذى يؤكد على أن (تلتزم الهيئة المختصة بالالتزامات المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين لاشتراكات البطالة لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم فى الهيئة المختصة وتقدر الحقوق وفقاً لأحكام القانون المنصوص عليه فى هذا القانون) مما يسقط شرط التأمين أيضاً على العامل كأحد شروط استحقاقه اعانة البطالة وتطبيقاً لذلك يستحق العمال غير المؤمن عليهم وغير المسددين لاشتراكات البطالة والعاملين بدون عقود عمل اعانة البطالة .

وأكد ان المركز ان عدد العاملين فى القطاع غير الرسمى في مصر زاد عن 5 مليون عامل يعملون دون أية ضمانات لكفالة حقوقهم كما ان اهمال واجراءات الهيئات الحكومية تمنع تطبيق القوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعى.

وقال المركز: ليس ادل على ذلك ما تلقاه المركز مؤخراً من شكاوى بعض العاملين من محافظات مختلفة تفيد انهم توجهوا لمكاتب العمل بمحافظاتهم لصرف "اعانة بطالة " كما نص القانون إلا أن الموظفين رفضوا طلباتهم دون سند

واشار إلى انه قام بالتقدم بشكاوى العمال المتعطلين للسيد رئيس الوزراء ووزيرة القوى العاملة ووزير التضامن ورئيس اتحاد العمال لتطبيق القانون وصرف اعانة البطالة تطبيقاً لنص المادتين92 ، 93 تأمينات اجتماعية والتى وضع المشرع ستة شروط لحصول المتعطل فيها على اعانة بطالة وأهمها "قيام العامل المؤمن عليه بتسجيل اسمه بسجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص للتأكد من رغبته فى العمل وذلك خلال اسبوع من تعطله تطبيقاً لنص القرار رقم 311/1976 الصادر من وزير التأمينات ، كما نصت المادة 92 تأمينات بضرورة قيام المؤمن عليه بالتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه كمتعطل فى المواعيد المحددة تطبيقاً للقرار رقم 9/76 لاثبات تاريخ التردد واستمرار البطالة مع توقيع الموظف وختم المكتب فى بطاقة تعويضات العامل!!

واختتم المركز بيانه بإعلانه تضامنه مع المواطنين في صراعهم اليومي لتدبير احتياجاتهم الاساسية فى ظل ارتفاع الاسعار وتزايد نسب البطالة حيث بلغ عدد المتعطلين ما يزيد عن خمسة مليون مواطن من اجمالى القوى العاملة البالغة حوالى عشرين مليون عامل.