أساتذة الجامعات يضربون الاحد والوزير يتهمهم بقلة الضمير ويهددهم بالمساءلة القانونية

يبدأ الأحد الإضراب الأول لأساتذة الجامعات المصرية للمطالبة بيحسين أوضاعهم المالية وإقرار كادر خاص لأعضاء هيئات التدريس.

وأكدت اللجنة التنسيقية لإضراب أعضاء هيئة التدريس في بيان لها السبت أنها تدارست التطورات الأخيرة من اجتماعات وزير التعليم العالي مع جمع من أساتذة الجامعات يوم الإثنين الماضي ثم الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الوزراء الثلاثاء 18 مارس، وما صدر عقب الاجتماعين من تصريحات وبيانات صحفية، ظهر منها أن الحكومة قد تبنت وجهة النظر التي تحصر موضوع زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس في ما يسمى "حوافز الجودة والأداء".

وأوضحت أن هذا الإضراب والمطالب التي أعلنتها مؤتمرات أعضاء هيئة التدريس تهدف أولاً لرفع مستوى التعليم الجامعي والبحث العلمي ووقف نزيف هجرة العلماء وشباب الباحثين خارج الجامعة وخارج البلاد.

وحددت اللجنة طريقةً للمشاركة في الإضراب؛ حيث شددت على الوجود في محل العمل من بداية اليوم الدراسي والامتناع عن أداء جميع الأعمال التعليمية وإعلان المشاركة في الإضراب بتعليق شارة الإضراب أو تعليق علامة الإضراب على باب المكتب أو المعمل.

كما شددت على ضرورة عدم مشاركة الأساتذة الذين يؤدون الأعمال الطبية في المستشفيات الجامعية في الإضراب.

وشدد البيان على أن هذه الحوافز لن تعمم على جميع أعضاء هيئة التدريس، ولن تؤدي في ظل الوضع الحالي بالغ التردي إلا لمزيدٍ من التحكم الإداري، في نفس الوقت الذي ما زالت الحكومة تتجنب النظر في زيادة الراتب الأساسي لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وطالبت بعودة وضع شيوخ الأساتذة فوق السبعين عاما إلى ما قبل القانون رقم 82 لسنة 2000، وإلغاء هذا القانون، هذا غير زيادة فورية في الأجر الأساسي بحيث يتضاعف الراتب الفعلي الإجمالي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بنسبة 100%؛ وذلك كخطوة أولى نحو تحقيق جدول المرتبات المقترح من المؤتمر الرابع.

كما طالبت بزيادة الدعم الحكومي للجامعات العامة القائمة وإنشاء جامعات حكومية جديدة لتقليل الكثافة الطلابية، ومن أجل الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي، مشددة على أهمية إنشاء صندوق تكميلي لمعاشات هيئة التدريس.

واستبقت جريدة الاهرام الاحداث وأكدت ان الجامعات المصرية تسودها يوم الاحد حالة من الاستقرار وسط مطالبات من بعض اعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية بالاضراب عن العمل.

وقالت الجريدة ان جموع اعضاء هيئات التدريس اكدت التزامهم بجداولهم وعدم الانخراط فيما وصفته الجريدة بأنه يسيء الى العملية التعليمية ومسئوليتهم الأدبية تجاه المجتمع والأبناء حرصا علي مستقبلهم وايمانا بدور الدولة في حل المطالب الأساسية التي تحققت من خلال الزيادات في دخولهم المالية اعتبارا من أول يوليو المقبل لمن يعمل داخل الجامعة‏.‏

وفي تصريحات للأهرام قال الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي إن جموع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ملتزمون بمراعاة مستقبل الطلاب والوطن والحفاظ علي الاستمرار في تطوير التعليم ويرفضون الاضراب لأنه يناقض الدور الأساسي الذي يقومون به ورسالتهم الجامعية خاصة أن كل مطالبهم لرفع دخولهم قد وافق عليها رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف في اجتماعه الأخير معهم سواء لمن فوق السبعين عاما أو شباب الباحثين والمعيدين وكذلك أعضاء هيئة التدريس حيث ستصل الزيادة الي‏2000‏ جنيه من أول يوليو المقبل‏.‏

وأوضح الوزير أن أعضاء الهيئات التدريسية المطالبين بالاضراب يعملون لصالح أجندة خاصة بهم‏ مؤكدا أنه من خلال وجوده داخل الجامعات والاستماع الي أعضاء هيئات التدريس خلال الأسبوع الماضي تأكد من أن عددا كبيرا من الأساتذة راضون عما حصلوا عليه وهو مالم يحدث منذ عام‏1972.‏

وقال أن الدراسة منتظمة الاحد بالجامعات وأن قلة لا تذكر من الأساتذة ستنظم ما تسميه "الوقفة الاحتجاجية" وقال ان هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم ومصالحهم الشخصية ولا تعنيهم مصلحة الجامعات وهيئات التدريس.