ندوة: قانون الجامعات الأهلية باب خلفي لبيع الجامعات الحكومية

حذر المشاركون فى ندوة التي نظمها المعهد الديمقراطي المصري من مشروع قانون الجامعات الأهلية الجديد وأعربوا عن تخوفهم من أن يكون بوابة خلفية لخصخصة التعليم.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت تحت عنوان (القانون الجديد: هل يحل ألغاز الجامعات الأهلية؟) وذلك في إطار مشروع مراقبة الأداء البرلماني الذي ينفذه المعهد.

هاجم المشاركون تداعيات اشتراك الجامعات الحكومية بميزانياتها المحدودة في تمويل نشاط وأهداف الجامعات الأهلية، المنتظر إضافة مواد بإنشائها في القانون 101 لسنة 1992 المنظم لإنشاء الجامعات الخاصة في مصر.

وقد احتدمت حدة المناقشات بين الدكتور محمد خليل نصر الله عضو لجنة التعليم بمجلس الشعب والدكتورة ليلي السويفى أستاذة العلوم بجامعة القاهرة وعضو مجموعة استقلال الجامعات والشهيرة بجماعة "9 مارس" حول مواد مشروع تعديل قانون الجامعات الخاصة المقترحة من قبل الحكومة.

ودارت أغلب نقاط الخلاف حول دكلمه ممنوعه الجامعات الحكومية طرفا في تمويل أنشطة الجامعات الأهلية خاصة في ظل مناداة العالم المعاصر باستقلال أنشطة المجتمع المدني ومنظماته عن الحكومات ، وأيضا حول صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الخاصة بتشكيل مجالس أمناء الجامعات الأهلية وطريقة إدارتها التي اعتبرتها الدكتورة ليلي السويفى إحدى المحاولات الحكومية المتكررة لتمرير مشروعات تمحو تدريجيا التعليم الحكومى المجانى .

واعترض رامي حافظ الباحث بالمعهد في ورقته التي استعرضها خلال الندوة علي طريقة إنشاء الجامعات الأهلية بقرار جمهوري.

وقال أن الوزير المختص في تعديلات قانون الجامعات الخاصة يملك صلاحيات تمحو فكرة اللامركزية التي تدعو إليها الحكومة وتؤكد اسمية وشكلية استقلال الجامعة وشخصيتها الاعتبارية وصعوبة تفريط الحكومة فى قبضتها المحكمة علي الحياة الجامعية والتي أخرت العمل البحثي عقودا في مصر.

وأكد رامي استحواذ وزير التعليم العالي في مقترح القانون علي حق تعيين نصف مجلس أمناء المؤسسة التي تنشئ الجامعة الأهلية والموافقة علي النصف الآخر الذي تختاره المؤسسة إضافة إلي عضو يعينه بقرار منه حال حصول الجامعة علي أي امتيازات من الدولة.

وأضاف أن إدارة صندوق مخصصات تطوير الجامعات الأهلية بفكر استثماري من قبل الحكومة يجعل العملية التعليمية بالجامعات الأهلية معرضة لتقلبات السوق وما ينتج عنها من ربح أو خسارة .

واضاف رامى أن انفراد الوزير بتعيين مستشار للجامعة الأهلية بقرار منه والتجديد له يعد تدخلا صريحا في شئونها رغم قيامها في الأساس بأموال أفراد وهذه المادة من ضمن المواد التى ستطبق من أحكام الخاصة بالجامعات الخاصة، وأختتم بهجوم شديد على المادتين السادسة عشر والثامنة عشر الخاصتين بتشكيل مجلس أمناء الجامعة واختصاصات المجلس المزمع إنشاؤه فى تطبيق القانون .

وكشفت الدكتورة ليلي السويفى عن قيام مجموعة 9 مارس بإرسال رؤيتها إلي لجنة التعليم بمجلس الشعب في شأن مقترح قانون إنشاء الجامعات الأهلية.

وقالت أن المجموعة أوضحت وجهة نظرها وتتلخص في تحول أن الاتجاه لأقرار الجامعة الأهلية جاء نتيجة لضعف الجامعات الحكومية لضعف قدرتها علي تمويل ذاتها ، وأن الاستثمار في التعليم قبل الجامعي سهل التنفيذ علي عكس الجامعي الذي تحتاج أنشطته البحثية إلي أموال وإمكانات مادية وبشرية كبيرة .

وقالت السويفى أن مشروع القانون يعيبه عدم تصور الحكومة وجود مؤسسة علمية أو أكاديمية مستقلة عن قبضتها الأمنية والبيروقراطية حتي ولو أنشئت بأموال الشعب.

واعتبرت محاولات تمرير مشروع القانون استكمالا لمساع حكومية بتضييق هامش التعليم المجاني في مصر بعد إنشاء الجامعات الخاصة التي تعاني نقصا شديدا في عدد الطلاب المقبلين عليها.

وأكدت السويفى أن إنشاء أقسام خاصة بمصروفات داخل بعض الكليات بالجامعات الحكومية جزء من مخطط وزارة التعليم العالي لإلغاء التعليم العالي المجاني بدلا من علاج سلبياته لمصلحة بلد فقير وشعب يفتقد وجود مشروع قومي يبني خلاله مستقبله.

وحذرت من إلغاء مكتب التنسيق أو تهميش دوره في قياس أحقية الطلاب في دكلمه ممنوعهالكليات علي أساس المجموع كمعيار محايد لا يفرق بين مستوياتهم المادية ، وطالبت بتحسين دوره وعدم إلغائه وأضافت أن الجامعات الخاصة أفرزت خريجين دون المستوي المرجو منها.

فيما أكد الدكتور محمد خليل نصر الله تشكيل لجنة التعليم بمجلس الشعب لجنة الاستطلاع والمراجعة والاستماع من أساتذة ورؤساء الجامعات ورؤساء الجامعات الخاصة والأخذ بآرائهم في مشروع القانون خلال 10 جلسات.