سرور : إرادة الشعب المصرى هى التى ستحدد الرئيس القادم

أكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل الوحيد للتعجيل بالسلام مشددا على ضرورة إنجاح المفاوضات بين الجانبين الاسرائيلى والفلسطينى.

وأعرب الدكتور سرور- فى حوار أجراه معه محمد حسن الالفى رئيس تحرير صحيفة (الوطنى اليوم) ونشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط - عن أمله فى نجاح مشروع الرئيس الامريكى جورج بوش بإقامة الدولة
الفلسطينية قبل نهاية العام الجارى لان الدولة الفلسطينية هى السبيل الوحيد لتحقيق السلام .

وبشأن رده على أحد نواب الكونجرس الأمريكى الذى تساءل عن الرئيس القادم لمصر ، أشار رئيس مجلس الشعب إلى أن المادة 76 من الدستور تتضمن الإجابة على هذا التساؤل .. منوها بأن كل من تنطبق عليه الشروط التى تنص عليها تلك المادة يمكن أن يكون مرشحا للرئاسة القادمة.

وأضاف أن إرادة الشعب المصرى هى التى ستحدد الرئيس القادم منوها بأن هذه مسألة مستقبلية أمامها ثلاث سنوات.

وأردف "من غير المعقول السؤال عن الرئيس القادم بعد ثلاث سنوات" .. مؤكدا "لدينا ديمقراطية ودستور والكلمة العليا للشعب ، ولايمكن أن نصادر على إرادة الشعب".


المعونة الأمريكية
وحول موضوع المعونة الأمريكية ، أشار الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب إلى أنه أكد خلال اللقاء الذى عقد مع المنتدى الصحفى الأمريكى أن المعونة جزء من التعاون المصرى - الأمريكى وليست إحسانا ،وأن مصر دولة مركزية فى المنطقة واستقرارها مطلوب لتحقيق الأمن والسلام ، وهو ما تستهدفه الولايات المتحدة.

وأوضح أن مساعدة مصر فى تحقيق التنمية هو جزء من استقرارها وبالتالى فهذه المعونة ليست إحسانا ولكنها جزء من تعاون سياسى واقتصادى فى المنطقة .. مضيفا "هذه رسالة أردت أن أرسلها للجانب الأمريكى ، وأرجو أن تكون قد وصلت".

وبالنسبة لإمكانية الاستغناء عن المعونة الامريكية ، قال الدكتور سرور "برنامج المعونة الامريكية له ميعاد وحد أقصى ، والاقتصاد المصرى قادر على الوقوف على قدميه وأن يعتمد على نفسه ، والمعونة لم يقل أحد أنها أبدية معربا عن اعتقاده بأننا جاهزون للاستغناء عن المعونة.


أيمن نور
وحول التقرير الأخير للبرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان فى مصر ، قال الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب "إن هذا التقرير اعتمد على مصادر مشبوهة فى الخارج والداخل" ، مشيرا إلى أنه بصفته البرلمانية يجب عليه الدفاع عن مصالح مصر العليا عندما يمسها أحد فى الخارج ، خاصة وأن هناك اتفاق شراكة مع الجانب الاوروبى لا يسمح لطرف أن يستعلى على طرف اخر.

وأشار إلى أن حضور رئيس البرلمان الاوروبى إلى القاهرة ينطوى على معانى الاسترضاء والرغبة فى الحوار ، ومشددا على أن الجميع يأمل حاليا عودة مصر إلى المشاركة.

وعن الانتقادات التى وجهها الاتحاد البرلمانى الدولى بسبب سرعة رفع الحصانة عن رئيس حزب الغد السابق أيمن نور ، قال سرور "إن الاتحاد الدولى لايملك أن يوجه انتقادات للبرلمان وليس من اختصاصه ، إنما هناك شكوى إلى لجنة حقوق الانسان للاتحاد البرلمانى الدولى خاص بالنائب السابق".

وأكد رئيس مجلس الشعب أن إجراءات رفع الحصانة عن النائب السابق جاءت لتحقيق العدالة واستجابة لطلب برفع الحصانة عنه من أجل تفتيش منزله ومكتبه وضبط جسم الجريمة.

ولفت إلى أن المجلس أبلغ النائب السابق - الذى جاء إلى اللجنة التشريعية - بأنه تم السماح له بالدفاع عن نفسه ، غير أنه كان هناك إجماع بين النواب على رفع الحصانة عن النائب فى حين أنه كان هناك من يرى الاكتفاء ب"سماع الأقوال" بدلا من رفع الحصانة .. ولكن العدالة تطالب بالتفتيش وهو إجراء يتطلب رفع الحصانة".

وبشأن ما يثار عن تراجع دور مصر فى المنطقة ، أكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب دور مصر الفاعل فى المنطقة العربية .. موضحا أن القيادة لاتعنى الإملاء إنما النفوذ الأدبى والقدرة على التنسيق بين مختلف الأطراف للعمل على تحقيق ما هو صالح للمنطقة بأكملها.


مشكلة رغيف الخبز
وبخصوص مشكلة رغيف الخبز ، قال الدكتور سرور "يجب أن تزول هذه المشكلة ، كمايجب الضرب بيد من حديد على الطامعين والمستغلين الذين يتسببوا فى هذه الازمات ، كما يجب حل المشكلات الإدارية التى تتسبب فى ذلك" .

وبالنسبة للانتخابات المحلية وما أثير حول منع أشخاص من الترشح فى هذه الانتخابات ، أوضح رئيس مجلس الشعب أن الدستور والقانون يؤكدان حق كل شخص فى الترشيح بالانتخابات.

وأضاف"أن من واجبى كرئيس للمجلس وطبقا للائحة أن أؤكد مبدأ دستوريا وقانونيا وهو أن حق الترشيح من حقوق الانسان ، وأن من يضع عراقيل فى مواجهة ممارسة هذا الحق مسئول دستوريا وسياسيا وجنائيا".

وفيما يتصل بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح بعض الأشخاص بالسماح لهم بالترشح فى الانتخابات المحلية ، قال الدكتور فتحى سرور "إن توافر أسباب المسئولية من عدمه مسألة يحكمها القانون ، وعندما تم تقديم تلك الاحكام للدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية قال إن الحكومة ستنفذها".


العبارة السلام 98
وحول قيام البرلمان بمناقشة حادث "العبارة 98" مرة أخرى ، قال رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحى سرور "إن حادث العبارة انتهى من أمام المجلس تماما .. حسم باستجواب انتهت نتيجته بالانتقال إلى جدول أعمال ما معناه أن المجلس لم ير محلا لتقرير المسئولية السياسية لأحد ممن وجه إليهم الاستجواب ، أما المسئولية الجنائية والمدنية فليست مسئولية مجلس الشعب".

وأوضح أن المسئولية مسألة تقديرية ويختلف فيها الأمر حسب نوعها ، فهناك المسئولية السياسية والجنائية والمدينة والتأديبية وكل مسئولية لها معيارها ، فالمسئولية السياسية تتطلب عدم تصيد الأخطاء العادية أو البسيطة حتى لايهاب صاحب القرار التنفيذى أو السياسى من اتخاذ القرار ، بخلاف المسئولية التأديبية والجنائية والمدنية فإن مجرد الخطأ العادى يستوجب المساءلة.